اخبار الثقافة

22:02

الممارسة كمفهوم ماركسي

اخبار الوطن

15:41

بيع المبادئ يورث الردى

اخبار الوطن

7:08

البؤساء

السجال اللامنتهي مع مندوبية حقوق الإنسان

كتب في 18 أبريل 2021 - 12:39 م
مشاركة

عزيز إدامين
تقدم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها “أحدثت بتاريخ 11 أبريل 2011 وهي بنية ملحقة برئاسة الحكومة، مكلفة بتنسيق وإعداد وتتبع تنفيذ السياسات العامة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”، وهو تقديم يخالف أحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.19.954 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2019، إذ لم تعد المندوبية الوزارية بنية مستقلة تابعة لرئاسة الحكومة، بل أصبحت مديرية ضمن هياكل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وتابعة مباشرة للوزير الوصي وليس رئاسة الحكومة.
كانت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان سابقا بنية مستقلة وتخصص لها ميزانية داخل القانون المالي السنوي، أما وضعها القانوني الحالي، فإنها بنية إدارية تابعة للوزارة وليست لها أي ميزانية مستقلة، بل أجور موظفيها ومستخدميها يتم استخلاصها من الغلاف المالي المخصص لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وفي هذا السياق يطرح السؤال ما هي العلاقة الإدارية أو التنظيمية التي تربط بين وزير الدولة في حقوق الإنسان والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان؟ مع العلم أن هذا الأخير هو مشرف على المندوبية، وفي نفس الوقت يوجد شخص ثالث كمدير عام هو المسير والمدبر لهذه البنية الإدارية، ومن ضمن الأسئلة الجوهرية: ما هو مصدر الأجر الشهري والتعويضات الذي يتلقاه المندوب الوزاري وما هي مرجعيته القانونية ؟ لكون المندوب لا تربطه أي علاقة وظيفية أو تعاقدية مع وزارة حقوق الإنسان، وليست هناك أي ميزانية مستقلة مخصصة للمندوبية الوزارية، وأن الآمر بالصرف في هذا المجال هو وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أخيرا فإن المندوبية الوزارية ليست مدرجة في لائحة القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور والمعدل بتاريخ 17 يناير 2019.
هذا النقاش المطروح يأتي في سياق إصدار المندوبية الوزارية لتصريح بتاريخ 17 أبريل 2021، عبر وكالة المغرب العربي للأنباء بخصوص قضية الصحفي عمر الراضي، حيث ألحت على ضرورة احترام القانون، مما يدفعنا للسؤال عن المرجعية القانونية والصفة لها ك”سلطات مغربية” لهذا التصريح.
وبالرجوع إلى تصريح المندوبية الوزارية الذي يدخلنا كما العادة، دائما في سجالات منهجية ومفاهيمية أكثر منها نقاش العمق الحقوقي، وتعزيز وحماية الحريات والحقوق، ونقف على ثلاث نقط أساسية.
أولا: شروط المحاكمة العادلة

اعتبرت المندوبية أن البيان الصادر عن المنظمات غير الحكومية بخصوص قضية الصحفي عمر الراضي يسعى إلى “التأثير على السير العادي للعدالة في معالجة ملفات قضائية بعينها من خلال تحريضه على التدخل في عمل القضاء كسلطة مستقلة لدولة ذات سيادة، وهو أمر مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما المتعلقة منها باستقلال السلطة القضائية”. وأن “أن ضمانات المحاكمة العادلة كما يوفرها القانون لا يتأتى الوقوف على إعمالها إلا بالتتبع الميداني لمجريات وأطوار الملف القضائي” وأخيرا فإن “حملات للضغط الإعلامي غايتها تغليط الرأي العام بمعطيات على غير حقيقتها من أجل محاولة التأثير على صورة المؤسسات الدستورية بالمملكة المغربية”.

بخصوص التتبع لمجريات وأطوار الملف القضائي، وفق شروط المحاكمة العادلة، لا تتعلق فقط بما يجري داخل جلسات المحاكمة، بل إن الضمانات تنطلق من لحظة الاعتقال مرورا بصك الإيداع المتابعة والوضع في الحراسة النظرية، والمتابعة في حالة اعتقال، وقاضي التحقيق والمرافعات داخل المحكمة والنطق بالحكم هل هو متناسب أو لا، والمدة المعقولة التي تمت فيها هذه المحاكمة ومحيط المحاكمة إعلاميا والسياق الذي جرت فيه … وبالتالي أي خلل يقع في أي مرحلة من هذه المراحل المتعددة، يعتبر إخلالا بإجراءات المحاكمة العادلة.
فلا يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تنتظر طول الإجراءات القضائية لتصدر مواقفها، في مقابل وجود شخص مسلوب الحرية تنتهك حقوقه يوم بعد يوم.
إن مفهوم “المدة المعقولة” وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، ليست مرتبطة بسنة أو سنتين وفق بعض القوانين الوطنية، بل مرتبطة بنوع القضية والأدلة والتحقيقات، وأيضا بالوضع الصحي والعائلي والمهني للمتهم، مما يدفع بالقول أن وضع الصحفي عمر الراضي في السجن حوالي تسعة أشهر، مع التأكيد أن قاضي التحقيق لم يضف شيئا فيما يتعلق بصك المتابعة من قبل النيابة العامة… هو خرق لمبدأ أساسي هو “إجراء المحاكمات في آجال معقولة”.

المبدأ الجوهري الآخر، وهو مبدأ قرينة البراءة، باعتبار أن الحرية هي الأصل، ففي غياب أدلة دامغة وغياب حالة التلبس، ومع وجود “الشاهد” لصالح الصحفي عمر الراضي، فالأصل أن تتم المتابعة في حالة سراح وليس الاعتقال، خاصة إذا كانت هناك امكانات قانونية كثيرة يمكن اللجوء إليها من غير سلب الحرية الذي يعتبر إجراء استثنائيا، وللمعني بالأمر كل ضمانات الحضور، وذلك حتى يستطيع البحث عن أدلة النفي في التهم المنسوبة إليه.

“السياق” الذي جرى فيه اعتقال عمر الراضي، سواء بعد صدور تقرير منظمة العفو الدولية بخصوص اختراق هاتفه الشخصي أو حملة التشهير الواسعة التي تعرض لها، بالإضافة إلى التضييق على حياته الخاصة في المقاهي/المطعم … تشكل قناعة قوية بكون ملفه ليس ملفا عاديا، بل ملف يشم فيه الانتقام والتربص والانتقائية.

وأخيرا، تعتبر المندوبية أن بيانات المنظمات غير الحكومية تمس باستقلالية القضاء، وإذا كان تصريحها المدافع عن الجهات القضائية لا تعتبره هي مسا هو الآخر باستقلال القضاء، فإننا نذكرها بالردود الصادرة عنها أمام الهيئات الأممية لحقوق الإنسان، وهذه الهيئات منها ما هم خبراء ومنها ما هم سياسيين وديبلوماسيين