صندوق دعم اتفاقيات التطبيع مع اسرائيل حبر على ورق

كتب في 8 مارس 2021 - 8:36 ص
مشاركة

م.بوزغران/عالم اليوم الدولية

“صندوق أبراهام” الصندوق المتير للجدل، الذي تم التطبيل له موازاة مع توقيع اتفاقيات التطبيع التي وقعت في البيت الأبيض، والذي تم تأسيسه بغلاف مالي يصل الى تلاتة ملايير دولار،يتعلق الامر بدعم اتفاقيات التطبيع الموقعة مع دول عربية من ضمنها المغرب في اطار دعم الادارة الامريكيةالسابقة لاسرائيل دبلوماسيا، ومن تم محاولة فك الخناق الاقتصادي و الدبلوماسي الذي تعانيه اسرائيل ،ومحاولة رسم خريطة جديدة بالشرق الاوسط تخدم المصالح الامريكية وفق تطلعات ترامب التي تبخرت وتبخرت معها كل تطلعاته بعد فشله السياسي  .
الحاخام المبعوث من طرف واشنطن لتسريع التطبيع جاء في نفس الاطار و سعيا لهندسة تحالفات عسكرية جديد.
الا ان الاتفاق برعاية واشنطن لتتبع اتفاقيات التطبيع ولد ميتا ولم يحقق اي من مساعيه مما ادى الى استقالة المبعوت الامريكي بالصندوق المحدث بسبب اكتشاف زيف شعاراته التي بقيت حبيسة حجر التأسيس وبروباكندا تسويق “الاهداف” دون اي تفعيل يذكر لاسباب غير معلومة بعد فشل ترمب في الانتخابات الرئاسية.
اتفاقات أبراهام ولدت وبفمها ملعقة من ذهب لخدمة اقصتاديات اسرائيل وضمان الامن المزعوم و لهذه الغاية تم إنشاء الصندوق المعلوم ليكون ذراعا تابعة لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية “دي إف سي” (DFC)، الا ان طلبات التمويل من دول انبطحت لاتفاقيات التطبيع لم تتم الاستجابة لها بالرغم من توقيع الاتفاقات ذاتها وفق شروط اسرائيل ورغبتها المستقبلية في خلق حلفاء جدد .
 و السؤال الذي يطرح نفسه امام الجمود للصندوق المحدت هو هل هناك توجه من طرف الدول الموقعة لاتفاقيات التطبيع من اجل مراجعة بنودها بعد ان سالت لعاب الدول الموقعة من اجل ترميم ازماتها ولو على حساب تطلعات شعوبها ومطالبها الاجتماعية والمطالب المتزايدة للمطالبة بالحرية وحقوق الانسان؟ حيت لم تسجل اية تقدم لتفعيل الاتفاقيات بغض النظر عن السلفيات التي تم أخدها في جوقة التوقيع و ما واكبها من بهرجة اعلامية واسعة النطاق.
وهل في بكواليس إدارة بايدن نيات المراجعة اعتبارا لكون كل المبادرات الموقعة في آخر لحظة من طرف ترامب يتم الان التحري بشأنها لمراجعتها مع الاحتفاظ بالطبع بتأييد تام لاتفاقية السلام بين إسرائيل والدول العربية وان كان الحماس يطرح اكثر من علامة استفهام، وبالخصوص عملية تمويل الصندوق المحدت بغض النظر عن احتمال تداعيات تتعلق بحرية العلاقات التجارية و الرسوم الجمركية في غياب المحفز القانوني الذي يضمن حقوق واشنطن على هامش اتفاقيات التطبيع الموقعة.