اخبار الثقافة

11:09

لعبة النهاية

استهداف مكتب الاستاذ ميلود عبوز و الاخير يرفع تظلمه الى القضاء

كتب في 10 نوفمبر 2020 - 4:07 م
مشاركة

عالم اليوم بريس/المحرر

بتاريخ  10/11/2020 بمدينة الخميسات تم إيداع شكاية لدى وكيـــــــل المـــــلك بالمحكمــــــة الابتدائيــــــــة بالخميســــــــات ويتعلق الامر بقضية الهجوم والتهديد و التشهير ومحاصرة مكتب المحام الاستاذ ميلود عبوز بمدينة الخميسات 

وفيما يلي نص الشكاية كما توصلت عالم اليوم  بها  :

بتاريخ 26/10/2020 كنت بمقهى المسمى( ج )الكائن بزنقة امبارك البكاي و في الوقت الذي كنت اشرب فيه فنجان قهوة في انتظار الإلتحاق بعملي اتصل المشتكى به مع المسمى (ع. ب) من هاتفه(تحتفظ به الجريدة) و على الساعة التاسعة صباحا يستفسره إن كنت بالمقهى و تفاديا لما لا يحمد عقباه غادرت المقهى و توجهت إلى مكتبي و مباشرة حضر المشتكى به (ل.ف) و أحضر معه عصابة المشتكى بهم و أمام زبناء المقهى بدأ بالسب و التهديد بالتصفية و للإشارة فإن العصابة التي كانت ترافقه من ذوي سوابق العدلية (د.م) و (ر. س) الذي أطلق سراحه بعد اعتقاله من أجل تزوير السيارات و سرقتها تم إطلاق سراحه من محكمة الإستئناف – سراح مؤقت – بعدما رفض الأستاذ الوزيني طلب سراحهم حيث متابعين في ملف التزوير السيارات و تغيير لوحاتهم بتواطئ مع جهات مسؤولة من مدير عام للأمن الوطني و مراقبة التراب الوطني و قسن المستندات العامة لكوننا بصدد مافيا و لسنا بصدد عصابة أرعبت الساكنة و تفرض اتاوات بالقوة على أرباب الطاكسيات إضافة إلى عدم التحقيق في سيارات لازالت تتواجد بالتراب الملكي و الدليل على ذلك أن المسمى (ع. طا) عميد متقاعد بالشرطة القضائية لم يقم بواجبه و ترك ملفات من ورائه وحدة الحالة تعود بالإختصاص للمدير العام للأمن الوطني إن محاباة عصابة تصول و تجول دون حسيب و رقيب لا من الناحية الأمنية و لا من المفروضين على حماية المواطن و لإثبات التهديد بالقتل تقدمت بشكاية عبر موقعي على الفيسبوك التي تم سحبها و إحالتها على الشرطة القضائية شكاية ضد (م.ح)  أدليت برقمه الهاتفي(تحتفظ به الجريدة) و هو رقمه بعقد مع اتصالات المغرب يهددني من خلاله .

رفضت الدهاب إلى الشرطة القضائية بالخميسات بمبرر أن الشرطة القضائية لا يمكن أن تستمع إلي لكون المشرف على الأمن سبق له أن هددني بواسطة هاتفه ……066122 أحتفظ بباقي الأرقام للإدلاء بها لدى الجهات المختصة و ما يسمى الجهات بل الأجهزة الموازية من أمن وطني و مراقبة التراب الوطني و رئيس قسم المستندات العامة السيد ياسين المنصوري كل جميع التهديدات لم تؤخذ بعين الإعتبار فلا داعي للتبرير فقد استغثت عبر الفيسبوك و سحبتم شكايتي و أحلتموها على الشرطة القضائية استغثت عبر الفيسبوك للأمن و لجنابكم و جهات مسؤولة و لا من حرك ساكنا كما أنه يتوفر على أرقام هواتف أخرى تستعمل للتهديد و منها الرقم الأتي 0643066746 يستعمل في التهديد و أشياء غير مشروعة و أرقام أخرى تثبت فساد (ف) و مجموعته و أتحمل كامل المسؤولية فيما أقول و إذا كان هدف البعض هو التنازل عن تزوير المقدم شرطي حسن زغدود رحمه الله الذي قتل و تم التلاعب في محضر قتله فإنني لن أتنازل عن ذوي الحقوق و لن أتنازل عن تفجير سيارتي من طرف العقيد الممتاز (ع. ب) الذي فجر سيارتي و حاول قتلي انا و ابنتي و تمت عدم متابعته رغم وجود دليل يفيد بأنه هو من فجر سيارتي – خبرة الشرطة العلمية – الصادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني و من يحرك المشتكى به (ل.ف) الذي تصول و تجول عصابته بالمدينة و الإقليم هم عناصر نافذة تريد أن تسكتني عن قول كلمة الحق و منعي من ممارسة مهنتي عن طريق الترهيب و التشهير الذي يقوم به المسمى (ف إ)الموظف بجماعة ايت يدين و هناك مباشر على الفيسبوك قام به المشتكى به (ر. س) من ذوي السوابق العدلية عن طريق حساب المسمى (ف.إ)يطعن في أعراض زوجتي و بنتاي عن طريق التشهير واصفا بناتي بأنهم يمارسون الدعارة و كذا زوجتي يكفي كما سردته .

أما تهديدي و محاصرة مكتبي فيكفي الكاميرات المثبتة مكتبة السيد عبدو و صيدلية المسجد العتيق و مقهى جاد بالعنوان الآتي : زنقة امبارك البكاي حومة القايد الخميسات .

سيدي : وجدتم لتطبيق القانون و أتمنى أن تأخذ شكايتي بعيت الإعتبار .

اديت الثمن بسجني و الحكم علي فيكفي ما وصلت إليه عن طريق مؤامرة ساهمت فيها مافيا و لي عصابة .

لذلك و من أجله :

ألتمس من جنابكم إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية قصد الإستماع إلى جميع المذكورين أسماؤهم بما فيها المشتكى بهم و الشهود و كل الأسماء الواردة في الشكاية و يستحسن إحالة شكايتي الفصيلة القضائية للدرك الملكي أو الفرقة الوطنية للأمن الوطني أو الدرك الملكي للقيام بالواجب مع تطبيق القانون عند إنجاز المحضر .

وتقبلوا مني فائق التقدير و الاحترام .

ميلود عبوز

– نسخة طبق الأصل موجهة إلى السيد الوكيل العام

– نسخة طبق الأصل موجهة إلى جمعيات المحامون بالمغرب

– نسخة طبق الأصل موجهة إلى السادة النقباء بالمغرب

– نسخة طبق الأصل إلى السيد المنصوري رئيس قسم المستندات العامة .

– نسخة طبق الأصل موجهة إلى جميع الجمعيات الحقوقية بالمغرب .

– نسخة طبق الأصل موجهة إلى الديوان الملكي

– نسخة طبق الأصل موجهة إلى رئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان .

– نسخة طبق الأصل موجهة إلى لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بمراكش في شخص الأستاذ المحامي ابادرنين .