فرنسا الاستعمارية.. الحقائق المغيبة

كتب في 28 أكتوبر 2020 - 11:33 ص
مشاركة

م.بوزغران/عالم اليوم الدولية
ليس من باب العبث حيت تحظر فرنسا الوصول إلى أرشيف يوثق حقبتها الاستعمارية السوداء التي دامت 5 قرون في إفريقيا ومند ان اجتاحت أنشطتها الاستعمارية، عام 1524، لبلدان ترزخ تحت الفقر و الجهل، فرنسا التي قادت عشرين دولة بين شمالي وغربي قارة أفريقيا من اجل نهب خيراتها .
على مدار قرابة ثلاثة قرون، خضعت 35 بالمئة من مناطق القارة السمراء للسيطرة الفرنسية بالنار و الحديد و الابادة البشرية ونهب خيرات الشعوب.
دون ان ننسى قتل الجيش الفرنسي آللالاف من المتظاهرين و الرافضين لسيطرتها الاستعمارية،
فرنسا التي تتبجح بقوتها وديمقراطيتها هي نفسها التي مارست إبادة ثقافية بحق العديد من المستعمرات، منذ عام 1830في اطار القضاء على الهوية العربية والآثار العثمانية، التي يمتد تاريخها إلى 300 عام مع سبق الاصرار و الترصد.
ومارست ايضا الإبادة الجماعية بحق إثنية “التوتسي” في رواندا، عام 1994، وهي من أكبر عمليات الإبادة في التاريخ، إذ سقط فيها قرابة 800 ألف قتيل حسب المصادر التي لازالت تؤرخ لمدابحها التي لازالت شاهدة حتى الان .
انهاالحقبة السوداء في استغلال الشعوب ونهب ثرواتها، مخلفة مجازر دموية لا تنسى مهما طالت السنين.
كما تورطت في تجارة العبيد عبر السنغال وساحل العاج وبنين، التي اعتمدتها كمراكز لتجارتها البغيضة التي تعد وصمة عار في تاريخ البشرية،وتورطت ايضا في قتل أكثر من مليوني مواطن أفريقي عبر استخدام العنف ضد احتجاجات مطالبة بالتحرر و الاستقلال،رغم ان العديد من الشعوب انخرطت الى جانبها في حروب قذرة مقابل تحقيق وعود بالاستقلال ولا استقلال تحقق رغم الوعود الزائفة.
استخدمت العنف والقوة الدموية بشكل ممنهج على شعوب المستعمرات ،ففي الجزائر لوحدها سقط مليون شهيد ضحية للممارسات الفرنسية الاستعمارية التي لم ترحم الضعفاء ،كما قامت بتغيير معالم دينية وتاريخية عديدة في العديد من البلدان، لطمس هويتها العربية والإسلامية،وارتكبت انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان في الدول التي كانت تمتلك فيها نفودا سياسيا كما تشير تقارير دولية بأن جنودا فرنسيين شاركوا فعليا في دعم مرتكبي المجازر في رواندا و زودت فرنسا بالسلاح والدعم اللوجيستي لحكومة “الهوتو”؛
الى جانب دعم مرتكبي المجازر الجماعية، تمادت فرنسا الى حظر الأرشيف الذي يتوثّق تورطها الواضح في جرائم انسانية
التي يجرمها القانون الدولي في حقوق الانسان.
فرنسا التي لازالت لحد الان تفرض تبعيتها للعديد من المستعمرات التقليدية في اطار استعمار اقتصادي نهبوي يكبح كل عمليات الاستقلال الاقتصادي و التحرر من التبعية السياسية من اجل تحقيق الاقلاع التنموي لشعوب لازالت تعيش تحت وطأة الفقر المدقع و النهب المستمر للتروات .