اخبار الثقافة

13:25

“مّي خدوج” قدس الله سرها

اخبار الجالية

8:01

بوح من صميم الواقع.

آسترجاع الأموال المنهوبة في المغرب ورقة رابحة للاصلاح و الاقلاع الاقتصادي

كتب في 30 أغسطس 2020 - 4:54 م
مشاركة

مصطفى بوزغران/عالم اليوم

لازال نزيف نهب المال العام المغربي مستمرا رغم الدعوات التي تطالب بوقفه واعمال القوانين لمعاقبة الفاسدين و اللصوص،
فالشبكة المغربية لحماية المال العام احدتت هيئة مستقلة من اجل الحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة في المغرب لذات الغرض مع العمل على إيداع تلك الأموال المسترجعة في صندوق يهدف لتمويل برامج وطنية للتنمية الإستراتيجية ومحاربة الفساد وانعاش الاقتصاد الوطني  ، ولن يتأت ذلك الا بالعمل على فتح كل الملفات المتعلقة بالجرائم المالية المتعلقة اساسا بالرشوة والاختلاس و الاسراع بتحريك المتابعات القضائية، مع التعجيل بوضع مخطط تشريعي لحماية المال العام والثروات الوطنية بما يتلاءم والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في اطار خطة وطنية شاملة وهادفة مع تفعيل دور الرقابة وفتح الباب للوصول إلى المعلومة، وتشجيع الصحافة الهادفة وكل ادوات الفحص و التقصي. 
التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الاخير ، كشف تراجع تصنيف المغرب إلى المرتبة الـ91 من بين 177 دولة، حسب مؤشر إدراك الفساد العالمي للمنظمة ويكشف بوضوح استمرار استفحال مظاهر الرشوة في المغرب، ويعري عن غياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد والرشوة وهو امر مقلق و مؤثر على مستقبل البلاد،
واوضح التقرير ذاته ان المغرب يحتل المرتبة الـ45 من حيث حجم تهريب الأموال إلى الخارج من بين 143 دولة حيت ان حجم الاموال المهربة مابين سنة 2001و2010 وصل الى ماقيمته 12.83 مليار دولار وهو نزيف كبير ، مما يكشف جليا ان البلاد تعيش على وقع الفساد الذي ينخرها بشكل متواصل، في غياب المتابعة و المحاسبة وتحريك المتابعات القضائية لاسترجاع الاموال المنهوبة لاعادة ضخها في صناديق الموازنة لاتقاد الميزانية العامة ومباشرة الاصلاح و تحريك عجلة الاقتصاد الراكد و دعم القطاعات الاجتماعية التي تعيش الكساد .
العديد من الاسئلة و الاستفسارات تراود المتتبع لملفات الفساد بالمغرب، حول غياب الارادة الحقيقية لفسح المجال لكل قوى حماة المال العام و الاطارات الحقوقية لمباشرة وتحريك ملفات وقضايا الفساد ، مع التسريع للمصادقة على القوانين التي تجرم الاثراء الغير المشروع و اعمال كل الخطط و القوانين لايقاف نزيف التهريب و النجاة من العقاب، واقرار قوانين مشجعة وضامنة لحماية فاضحي اللصوصية و نهب المال العام مع دعم الصحافة الحرة وجميع القنوات الساهرة على محاربة الرشوة و الصفقات الغير القانونية و اقتصاد الريع و التربح غير المشروع .
لعمري ان المغرب لو استرد الاموال المنهوبة وعمل على محاربة الفساد و المفسدين لتمكنت عجلة التنمية من الاقلاع الصحيح لترميم جروح الفقر و الحاجة و انتاج الثروة و اصلاح القطاعات الاجتماعية ودعمها بالشكل الصحيح .