اخبار الجالية

16:15

من ذكريات زمن النضال

خرجة العثماني وأسئلة الجدوى والمغزى والمعنى

كتب في 9 مايو 2020 - 12:00 ص
مشاركة

ذ .مصطفى المنوزي

على هامش خرجة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الاخيرة ،كتب الاستاذ المنوزي تدوينة على حائطئه على الفايسبوك جاء فيها : إن ما تأكد هو أن السيد رئيس الحكومة قد لا يملك فعلا أي تصور فهو مجرد مسؤول تنفيذي ، لكنه عضو في المجلس الوزاري والذي يعود له الإختصاص للتفكير و التدبر والتدبير في القضايا الحيوية والاستراتيجية للبلاد ، برئاسة الملك ، مما يوحي بأنه ضحية حرمانه من المعطى المنتج للقرار السياسي ذي الصلة بالظرفية ، لأن تدبير الطوارئ والكوارث كقوة قاهرة مرتبط بمصير الوطن وبالتالي هو شأن دولتي وسيادي . وهذا من باب تحصيل حاصل من الناحية الدستورية ، بدليل أن رئيس الدولة من قرر إنشاء صندوق لمرافقة حاجيات الظرفية وحالة الطوارئ الصحية والإجتماعية ومارس سلطته المعنوية على الرأسمالية المغربيةكي تنخرط في اللحظة الوطنية ؛ ومادام دور الحكومة هو تيسير تفعيل التدابير الاستثنائية والقرارات المتخذة لزمن جائحة كوفيد 19 ، عن طريق سن إجراءات تشريعية وتنظيمية ومالية وتكميلية، فإنه وجب طرح سؤال جدوى اللقاء الصحفي أولا ، ولأن الإقرار بانعدام تصور إستشرافي لمرحلة ما بعد قرار رفع الحجر الصحي ؛ يجيب عن سؤال الجدوى ؛ فعلى الأقل كان على السيد الرئيس الإعلان عن مغزى توجيه خطاب مباشر إلى المواطنات والمواطنين عبر القنوات الإعلامية ، فلو أنه إعترف بهفوات ممارسة التشريع المتهور ، أو برر خطأ التشريع في قضايا لا يقتضيها عنصر الإستعجال ، لأعتبر ، و تم تقدير الحاجة إلى اللحظة التواصلية المكلفة ماديا وسياسيا ؛ فمن خلال أسئلة الإعلامية يبدو أن سؤال التصور والإستشراف متعمد وله جدواه ومغزاه ، ويبدو أن الخلفية الوحيدة للعقل الأمني من الحديث إلى المواطنين مباشرة هي تمكين رئيس الحكومة من حمل رسالة مسؤولة ، لأجل التطمين والأمان ، ليس إلا، إلى المواطنين ، غير أن الدكتور سعد الدين العثماني اختلط لديه حضور الشخصيات العمومية بالحزبية والمهنية ، وتماهت لديه اللحظة الوطنية بالزمن الانتخابي ، مدعيا بتكلف مبالغ فيه ، صدقية “الصراحة ” غير مطلوبة بتاتا ، في سياقنا ، فجانب بذلك الصواب وضيع حكمة المشرع الدستوري من ممارسة الصلاحيات المحفوظة ، مما يستدعي ضرورة عودة الجميع إلى مطلب إستشراف المعنى ، معنى المشاركة والانتخابات والأحزاب والأغلبية والبرلمان والحكومة وغيرها من المؤسسات في أبعاده الوجودية .