صور قاثمة من مدينة بيركامو الجريحة، تجار الموت و المآسي

كتب في 31 مارس 2020 - 7:39 م
مشاركة

تحقيق: م.بوزغران
لم نكن نعتقد بعد ملف تجار الدين بايطاليا، الذي اضحى بزنسا كامل الاركان ونتابعه اولا بأول، ان نفاجئ بتجارة اخرى طفت على السطح بايطاليا، على هامش ازمة فيروس كورونا ، الفيروس الذي حول مدنا بالكامل الى شبه اطلال خالية، ومدن اشباح الا من رائحة الموت، الذي اودى بآلاف الابرياء في غفلة منا ،
ربما ان الامور قدر الله وقضائه وعادية، من خلال لازمتي الموت و الحياة باي شكل من الاشكال ، لكن غير الطبيعي ، هو ظهور صنف من تجار الالم و الموت ،في ظروف استتنائية تجعلنا غير قادرين حتى للتحقيق فيما يجري و يدور ، وان كانت كل المصادر تشير الى ان تجارة الموت، تواكب مآسي الذين فقدوا اهلهم و دويهم ، مرتزقة ومخلوقات ادمية انتعشت بشكل غير مسبوق ،على حساب جثت الموتى لجمع الاموال من المحسنين، ومخلوقات اخرى تقوم بدور الوساطة مع شركات الذفن وتهيء الجثت، واخرى تبيع القبور و الرخص باثمان وصلت وفق مصادرنا الى 450 اورو وقد يرتفع الثمن او ينقص، حسب الحالة وحسب حجم الاموال التي تجمع ، ووكالات للذفن استغلت الوضع الكارتي ورفعت الثمن الى الضعف احيانا ،حسب البعد و القرب و نوعية الثوابيت وواجب الجماعة، التي يوجد بها مكان الذفن ، وقد تم رفع الثمن الى حدود 2400 اورو حسب بعض المصادر ، يحدث هذا في غياب شبه تام “لخلايا الازمة” بالقنصليات التي تلقت تعليمات صارمة في التعامل مع الوضع الاستتنائي، الذي تمر منه الجالية المغربية و الاسلامية عامة، ولاشيء يذكر توضح مصادرنا، حيت عملية التسويق للوهم عبر بيانات لاتمت للواقع بصلة وعبر تكميم الافواه واسكات الاصوات الحرة بكل الاشكال .

ففي مدينة بيركامو الجريحة الوضع كارتي وغير مقبول ومسيء للموتى و الاحياء على حد سواء ،فمن خلال التواصل اليومي بمصادرنا من هناك ، فان الوضع بشان ذفن جثت المغاربة بعد تعدر ترحيها الى المغرب ينذر بماساة حقيقية،اعتبارا لتوقف حركة الطيران ، وبات ضروريا الالتزام بقوانين الذفن الايطالية، وان كانت عملية كراء مقبرة اسلامية بمدينة بيركامو من طرف احد الجمعيات وفق عقدة كراء تصل مدته الى99 حسب مصادرنا، مع احترام القانون الايطالي، الذي لايتلاءم وتقاليدنا الاسلامية ، رغم ان المسألة تقتضي في عمقها تذخل الدولة المغربية عن طريق وزارة الاوقاف لاقتناء ارض تستعمل كمقبرة ،مع احترام قوانين البلد المظيف مع اعتبار ان ملايير السنتيمات تضخ في اسم جمعية تهدر دون حسيب ولارقيب في الوهم، لان رئيسها يدعي قربه من ياسين المنصوري المقرب من ملك البلاد.وهي التقطة الخطيرة التي افاضت الكأس و جعلت بعض الجمعيات الصغيرة تقاوم لحل مثل هكذا إشكاليات، في غياب تام للقنصليات التي تفلح سوى في تفريخ جمعيات البلطحة، وجمعيات البيانات للحفاظ على الوضع الشاذ، التي تسير به المرافق القنصلية ،في غياب تام للمؤسسات التي تدعي خدمتها للجالية المغربية، خاصة في زمن الاستتناءات و المحن.
امام هذا الوضع الغير الانساني ومن خلال عملية الاتجار في الموتى ، بادرت مجموعة من تنظيمات المجتمع المدني لتدق ناقوس الخطر بشأن هذا الوضع الكارتي، والغياب التام للقنصليات ، عبر بيان يدعو للتذخل العاجل، بشان المواكبة الفعلية لعملية ذفن الجثت، و التكفل بالاسر ضحايا الوباء من الذين فقدوا معيلهم الوحيد ،وممن يعيشون ظروفا صعبة من جراء انعكاسات هذا الوباء ، لم يمر سوى وقت وجيز على نشر البيان حتى خرجت القنصلية المغربية بميلانو ببيان اخباري، للرد على البيان الاول الصادر عن تنسيق المجتمع المدني، الذي يضم 8 تنظيمات مدنية ، وتم الاتصال الفوري بمجموعة من الاخوة على اساس ايقاف عملية فضح مايجري و يدور بمدينة ميلانو بما في ذلك ،تحويل جثت الموتى الى تجارة قائمة دون ان تتذخل قنصلية المملكة لايقاف النزيف، وايجاد الحلول العاجلة لكل الاشكالات القائمة نع التكفل التام بعملية الذفن دون قيد اوشرط، وان كانت جزءا حزءا من هذا الواقع المشين حسب ماتوصلنا توصلنا به، حيت ان البيان الذي أصدرته قنصلية ميلانو مجانب للحقيقة وتكذبه الوقائع من عين المكان حسب ايفادات مجموعة من المصادر ، اذ ان القنصلية المذكورة، التزمت الحياد بشان الواقع المرير الذي تعيشه الجالية المغربية واهالي الذين قضوا جراء فيروس كورونا ، وان اغلب الاسر المتضررة لم تحضى باية مواساة او مساعدة كيفما كان نوععا، واغلب المتضررين يتكفل بهم المحسنون ، اما قضية الذفن فسماسرة الموت يقضون مضاجع عائلات الموتى مما فسح المجال واسعا لكل اصناف المرتزقة، الذين ينتظرون متل هذه الفرص ، عفوا المآسي ، في حين القنصلية المحترمة جدا التي تناور للتهرب من مسؤولياتها رغم التعليمات الوزارية لمواكبة هذه الكارثة وظلت تتمسك في زمن استثنائي بضرورة تقديم شواهد الاحتياح ، رغم ان الظرف يسدعي العمل الجاد، الذي يجب على المرفق القتصلي ان يقوم به، عبر خلية الازمة لحماية الجالية من جمعيات السماسرة، الذين تعتبرهم الدراع الامامي لها وبمثابة الدبلوماسية الموازية عفوا دبلوماسيية البيانات المضادة للدفاع عن المصالح الخاصة التي لم تعد خافية على احد .