قانون الحظر الصحي وسؤال الزمن

كتب في 26 مارس 2020 - 6:04 م
مشاركة

ع.كريبي  

من بين المجالات التي بدون شك ستتعرض لتحول بفعل كورونا، مجال القانون….
ففي المغرب طرح المشرع قانونا ينظم مسألة الحظر الصحي. ينص العقوبة في حده الأقصى على معاقبة كل من خرق الحظر بثلاثة أشهر سجنا و1500 درهما غرامة.
 إبان التطبيق خالف بعض أعوان السلطة هذا القانون لما انزلوا بالمخالفين عقوبة الصفع والضرب والسب والشتم بدل الاعتقال والتغريم.
 وقدأثار هذا السلوك المخالف للقانون من طرف بغض أعوان السلطةخلافا بين فريقيت، فريق يطالب باحترام القانون والكف عن استغلال الأمر لممارسة التعسف وقمع المواطنين وحرمانهم من الحق في الكرامة في لحظات التوقيف والاعتقال، وفريق رافع بضرورة الضرب بدل الاعتقال لأن الاعتقال في زمن كورونا يعني تجميع المخالفين وفي هذا خطر العدوى.
 لكي نجمع بين شرط حماية المجتمع وشرط حماية الحقوق لم لا يتم تعديل هذا القانون، ليس على مستوى المضمون بل على مستوى التنفيذ؟ لم لا يقوم الضابط بتحرير محضر المخالفة والإحالة على القضاء، على أن يتم تسجيل ذلك وتأجيله إلى ما بعد مرور الجائحة؟  نجد أنفسنا هنا أن كورونا وضعتنا في قلب إشكالية تنتمي إلى “فلسفة القانون “.
وإذا كنا نعلم أن القانون لا يطبق بأثر رجعي، فهل مع كورونا وما يشبهها يمكننا الحديث عن أن القانون يمكن تنفيذه “بأجل بعدي”؟