الصناعة الامنية بالمغرب، لادجيد تمتص 10 مليار درهم وصندوق اسود رهن إشارتها

كتب في 20 مارس 2020 - 9:45 م
مشاركة

المحرر

يعود إحداث المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد) إلى سنة 1973 بعد تحويل “الكاب 1” وتفتيته إلى إدارة للمستندات والوثائق والمحافظة على التراب الوطني.
ومنذ إحداثها ترأس أحمد الدليمي “لادجيد” إلى حدود ثمانينات القرن الماضي، وبعده ظل كرسي رئاستها شاغرا إلى أن تم تعيين الجنرال عبد الحق القادري على رأسها الذي اضطلع كذلك بمهمة المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية قبل أن يحال على التقاعد لأسباب صحية كما تم التصريح بذلك آنذاك. ثم خلفه الجنرال عبد العزيز بناني قائد المنطقة الجنوبية.
وعلى المستوى التنظيمي تظل اختصاصات “لادجيد” مرتبطة بالأساس بإدارة الدفاع، والتي يحددها القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية (الملك). ومنذ تأسيسها، ظل رؤساء “لادجيد” من العسكريين، وفي عهد الملك محمد السادس، ولأول مرة في تاريخ المغرب تم تعيين مدني على رأسها، ياسين المنصوري مكان وعوض الجنرال دو ديفيزيون أحمد الحرشي.
يعمل جهاز “لادجيد” خارج المغرب وداخله ويتخذ من الرباط مقراً رئيسياً، له عناصر موجودة في معظم البعثات الدبلوماسية للمملكة وبين مغاربة الخارج. وبعد هجمات الدار البيضاء في السادس عشر من مايو سنة 2003 باتت المخابرات المغربية جزءاً في الحرب على الإرهاب. يظل دور” لادجيد” الرئيسي هو استباق الأحداث التي لا تزال الدولة تتوجس منها بطريقة أو بأخرى. ارتبطت بالمؤسسة الملكية منذ إنشائها في 1973، حيث كان الهدف هو مراقبة عمل الجيش. وبعد هجمات الدار البيضاء ، أصبحت محور تركيز “لادجيد” الحرب على الإرهاب، والمعلومات الاستخبارية عن الأنشطة الإرهابية وأيضًا كل ما يخص قضية الوحدة الترابية (ملف الصحراء).
في واقع الأمر إن “لادجيد” مكلفة بالتجسس أينما كانت مصالح المغرب، كما انه مكلفة بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات الخارجية في القضايا المشتركة. ويتوفر على مصالح خارجية خصوصا الملحقين الدائمين بالبعثات الدبلوماسية وهي تابعة لمصلحة المدير العام
كما تتوفر على ثلاثة أجهزة مخابرات تابعة للإدارة المركزية وهي مصلحة التنفيذ تابعة للسيد الزاوي وهو من أكفأ أطر الجيش المغربي ، مهمتها العمل في الميدان والتدخل السريع عبر فرق “كوموندو” من أجل الحفاظ على مصالح الوطن العليا وهي مصلحة تعمل بحرفية عالية . كما أن هناك مديرية مكافحة التجسس التي تعمل بشكل سري للغاية وفي صمت وسكون رهيب. وتتبع للإدارة المركزية لــ “لاديجد” ،مديرية الاتصالات وهي مصلحة مكلفة بتنسيق الاتصال وحماية الوسائط الاتصالية بين كافة مصالح الجهاز.
وتظل المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد) تحت إمرة القصر الملكي مباشرة. وتشغل حاليا 1600 مدني و 2400 عسكري (5 في المائة منهم نساء)، هذا إضافة لفرقة عمل وتدخل، أناس غير مرئيين، مدربون ليظلوا نكرة لا يتعرف عليهم أحد، ويبلغ عددهم ما بين 250 و 300 فرد ينشطون داخل المغرب وخارجه (في إفريقيا، العالم العربي، أوروبا وآسيا). وتتوفر المخابرات المغربية حاليا على بضع مئات من العملاء في أوروبا.
وتظل الميزانية المخصصة لها في طي الكتمان، لكن يروج أنها تقدر بــ 10 مليار درهم سنويا، علما أنها تتوفر على صندوق أسود لا يعلم خباياه إلا القائم على أمور “لادجيد”.
وحسب أكثر من مصدر مطلع، سبق لـ “لادجيد” أن نبهت واشنطن قبل 11 سبتمر 2001 عن إمكانية حدوث أعمال إرهابية بالتراب الأمريكي إلا أن المخابرات الأمريكية لم تل أي اهتمام لهذا التنبيه.
وعملت “لادجيد” على إقامة أكبر شبكة مخابرات في شمال إفريقيا “تكون الأقوى والأكثر تنظيما وفعالية ضمن محيطها”، وذلك لمواجهة التحديات الكبرى التي بات المغرب يعرفها في ظل التغييرات التي طرأت على الخريطة السياسية والأمنية بدول المنطقة. وذلك من خلال تدعيم قدرتها وتوسيع شبكتها وتقوية الدعم المخصص لها كي تغدو الأقوى في محيطه.
وأقرّت أكثر من جهة المديرية العامة للدراسات و المستندات بحاجة لمليار دولار سنويا لتنفيذ هذا المشروع وإنجاحه.
وفي تصنيف كان قد أصدره أحد المواقع الأمريكية المتخصصة في الشؤون الأمنية، فقد أورد جهاز “لادجيد” ضمن العشر الأوائل في العالم، فإذا كانت أجهزة المخابرات في الماضي ينحصر دورها في التجسس على دولة عدوة والتعرف على أسلحتها وعتادها، فإن عملها تطور في زماننا هذا أكثر وأصبحت أجهزة المخابرات حول العالم تشارك في وضع سياسات دول أخرى حليفة من أجل المحافظة على العلاقات الدولية وفي نفس الوقت المحافظة على مصالح الدولة الأم.
قبل ترأس ياسين المنصوري “دجييد”، كان هذا الجهاز ذا صبغة عسكرية ولكن هذا الأخير تجاوز ذلك فقام بدمج جميع الكفاءات من كل الوزارات سواء من الإعلام، المالية، الشرطة، الهندسة، الصحة، الداخلية وكل من له كفاءات ولو خارج الجيش لتوظيف مهاراتهم في مشروع إستخباراتي يجمع بين مكافحة التجسس الخارجي وجمع المعلومات الخارجية والاستعلامات العسكرية ومراقبة الشخصيات.