آخر الأخبار
الرئيسية / وطنية / شركة توزيع الماء والكهرباء طنجة تطوان تفرض زيادة في الأثمان

شركة توزيع الماء والكهرباء طنجة تطوان تفرض زيادة في الأثمان

عبد اللطيف داوود:

في تحد سافر، لبنود ومضامين دفتر تحملات الشركة ” فرع فيوليا المغرب ” ،المعهود لها توزيع مادتي الماء والكهرباء بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق وولاية طنجة ، امانديس تفرض زيادة مباغتة وغير قانونية ،في ثمن كراء عدادي الماء والكهرباء خلسة ،ودون سابق اشعار المواطنين عبر بعض جرائدها الصفراء والمواقع الباهتة الموالين لها ،ودون ان يظهر اثار للزيادة على صفحات موقعها ،المذيل بعبارات وشعارات واهية من قبيل “المصداقية ، الشفافية والسرعة و …”

ومنذ ان قام رؤساء الجماعات الترابية الحضرية منها والقروية ، بالمصادقة على اختيار شركة فيوليا ، الفرنسية الاصل ، لتوزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل ،عمدت الاخيرة على نهج سياسة اقتصادية محضة ، لربح اكبر عدد ممكن من العملة ،ولهذا الغرض احدثت الشركة ابواب لمصاريف مبهمة ،ولا تقدم خدمة للمواطن ، ولمصاريف اخرى غير قانونية وغير منطقية ، يمكن ان يؤديها المواطن لمرتين .

 وهكذا نجد في قطاع الكهرباء ، علاوة على مصاريف لإتاوات ثابتة ،تهم مصاريف كراء وصيانة العداد والربط بالمنازل والاقامات ، وقراءة العداد وتحرير الاوراق ،ومصاريف توزيع الفاتورة وخدمات المراقبة وغيرها ، فكيف يعقل ان مواطن ادى ثمن عداد الماء والكهرباء عند الاشتراك اول مرة ، يبقى يؤدي ثمنهما كل شهر وعلى مدى الحياة ،شانها في ذلك شان مصاريف الصيانة والربط والمراقبة ، وكان الشركة تقوم يوميا بالصيانة وأشغال الربط المائي اوالكهربائي والمراقبة المستمرة ، ليصل ثمن الة العداد الى حوالي ألاف الدراهيم .

وتسوق شركة اماديس اعلاميا ” خدماتها  ” كسرعة تدخلاتها ،وجودة تسييرها ،وخلقها ” لمشاريع ” كبرى تهم الساكنة ، خلافا لما يثبته الواقع المرير لمعاناة شريحة كبيرة مع هذه الشركة ، التي بسطت نفوذها مستهدفة جيوب والقدرة الشرائية للمواطنين ، تارة باسها ،وتارة اخرى بمقاولات وشركات وسيطة ، او ما يطلق عليها شركات المناولة ، التي تزعج السكان بقطعها الماء والكهرباء بسرعة فائقة .

ولكي لا يدرك المواطن البسيط ، زيادة اثمنة الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل ، جادت قريحة مسؤولو ومخططو الشركة ،على تقليص حجم اشطر الاستهلاك ،لينتقل الشطر الاول من الماء من 10 الى 6 متر مكعب ومن 200 ألى 150 ،وكذلك باقي الاشطر، يعني انخفاض في كتلة وحجم المواد المقدمة او الخدماتية ،مقابل ارتفاع في ثمنها ،والنتيجة غلاء فاحش في الفواتير .

وكانت الشركة قد اشعت فتيل الاحتجاجات العارمة ،التي عرفتها مدن الشمال ، نظير رفعها الصاروخي للاثمان ، لتصبح الاغلى وطنيا ، حتى ان بعض الفعاليات المدنية والحقوقية والحزبية ،عبروا عن عزمهم تأسيس جمعية تسمى جمعية ضحايا امانديس .