آخر الأخبار
الرئيسية / قرأنا لكم / الاراضي الجماعية باقليم الرحامنة تثير شهية المستثمرين الجدد …

الاراضي الجماعية باقليم الرحامنة تثير شهية المستثمرين الجدد …

حقائق بريس:

ساكنة مجموعة من الدواوير بجماعة نزالة العظم باقليم الرحامنة تعيش في المدة الاخيرة حالة غير طبيعية بسبب غضب عدد كبير من الساكنة ، هذا الغضب الذي يمكن وصفه بالقنبلة القابلة للانفجار في أي وقت ، وحفاظا على الاراضي الجماعية من الترامي وحمايتها وصيانتها من كل اشكال الاستغلال اللامشروع باقليم الرحامنة حيث اثار موضوع الهجوم الشرس على الاراضي السلالية موجة من الاستنكار من لدن ذوي الحقوق وكذلك الرأي العام بجماعة انزالة لعظم خصوصا ومناطق أخرى بالاقليم ، ومن أجل خلق الظروف الانجع لاستغلال الرصيد العقاري للجماعات السلالية وتمكينه من لعب الدور المنوط به في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني فقد حان الوقت التعامل بجدية وصرامة مع اعداد وتحيين كافة اللوائح التي تخص ذوي الحقوق بالجماعات السلالية والمحرومين من حقوقهم بسبب تفويت جزء من هذه الاراضي الي غير ذوي الحقوق في مناطق مختلفة بتراب هذا الاقليم الذي مازالت فيه وصاية وزارة الداخلية تتجاهل ارتفاع اصواتهم ضد المترامين على جزء هام من الاراضي الجماعية التي لازال الكثير منها موضوع تعرض او نزاع بين افراد وجماعات سلالية في شأن الانتماء او توزيع الانتفاع بصفة عامة او بين جماعات سلالية على التصرف الغير القانوني والمستثمرين الجدد من غير ذوي الحقوق وكذلك الذين اشتغلوا على تحويل جزء هام من هذه الاراضي عن طريق التدليس لافراد لاعلاقة لهم بذوي الحقوق ، وتجدر الاشارة ان جلالة الملك اشار في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الاولى من السنة التشريعية العاشرة الى اهمية تعبئة الاراضي الفلاحية التابعة للجماعات السلالية في انجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي لفائدة ذوي الحقوق من اجل تحسين مستواهم الاقتصادي والاجتماعي ، وانه في اطار الشروع في اعداد وتحيين لوائح ذوي الحقوق المنتسبين الى الجماعات السلالية للشباب من اجل ادماجهم في انجاز المشاريع الاستثمارية ، 
بدل تفويت جزء هام من هذه الاراضي لشركات خاصة عن طريق مؤسسات منتخبة وغير ذلك من الوسائل، فانه حان الوقت لاستبعاد كل اللوائح التي تم اعدادها تحت الطلب أو الضغط الممارس من طرف بعض اعضاء الجماعات السلالية وغيرهم من كبار المستحودين على جزء هام من هذه الاراضي وللحد النهائي من النزاعات التي تثار داخل الجماعات السلالية ، وان ارسالية وزير الداخلية رقم 8376 بخصوص اعداد لوائح نهائية لذوي الحقوق المنتسبين للجماعات السلالية والتي تم تعميمها على كافة عمالات واقاليم المملكة تروم توطين هذا الاحصاء لبلورة استراتيجات ملائمة لكيفية ادماج ذوي الحقوق ضمن مشاريع التنمية الاقتصادية المحلية ، وذلك في اطار اجرأة تعبئة الاراضي الفلاحية البورية الجماعية غبر التحفيظ العقاري باعتباره هو الذي يؤمن العقار ، واذا كانت الاليات تتمثل في حصر الاراضي الجماعية الممكن تعبئتها وتحديد امكانياتها ، فما هو مصير الاف الهكتارات من اراضي الجموع باقليم الرحامنة التي اصبحت تحت رحمة ما يسمى بالمستثمرين الجدد الذين لايمتون بصلة لذوي الحقوق بالرغم من ان هذه الاراضي هي تحت تصرف الجماعات السلالية . 
واذا كان لا احد يعارض الاستثمار وتثمين الرصيد العقاري لهذه الاراضي ، لكن اغلب ذوي الحقوق لايقبلون ان يحصل ذلك على حساب هضم حقوقهم ، فالكثير منهم لايتوفرون على اية حماية اجتماعية ،والحال ان كل الامل معقود اليوم انطلاقا من الدور المنوط بمديرية الشؤون القروية الرفع من وتيرة التصفية القانونية للاراضي الجماعية باقليم الرحامنة في اطار تحصينها وتعبئتها للاستحابة لحاجيات المستثمرين الشباب من ذوي الحقوق وادماج الجماعات السلالية بصفة فعالة في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تطوير مواردها المالية وتوظيفها من اجل تحسين ظروف عيش اعضائها .