الرئيسية / محليات / فعاليات مدنية باقليم الرحامنة في محاكمة رياضية وقانونية وسياسية للجماعات الترابية باقليم الرحامنة

فعاليات مدنية باقليم الرحامنة في محاكمة رياضية وقانونية وسياسية للجماعات الترابية باقليم الرحامنة

العالم بريس:

شكل دستور 2011 والرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية للرياضة، والتوصيات المنبثقة عنها والتي ركزت بشكل كبير على دور الجماعات الترابية في تنمية الرياضة  منطلقا للفعاليات المدنية بإقليم  لتنظيم يوم دراسي  عن موضوع :  الجماعات الترابية وعلاقتها بالتنمية الرياضية  بإشراف من جمعية اتحاد شباب الرحامنة لكرة القدم مع تنسيقية الجمعيات الرياضية باقليم الرحامنة المنضوية تحت لواء الجامعات الرياضية يوم السبت 21يوليوز 2018 بمدينة ابن جرير من تأطير الاستاذ والباحث مصطفى الهيبة .

 الفعاليات الرياضية  المشاركة  بالاقليم باركت  حضور رئيس الجلس الحضري كما نددت بغياب رئيس المجلس الاقليمي  بحيث دعا الحاضرون  الى  اهمية الرياضة  التي اضحت مبنية على أسس واضحة من خلال تصوراتها ووفق برامج متعددة، كما تنص على ذلك كل الفصول والمواد المرتبطة بالشأن الرياضي والاجتماعي. خصوصا وان  أغلب الجماعات الترابية بالاقليم ومنها المجلس الاقليمي تراجعت عن اهتمامها بالحركة الرياضية  بالاضافة الى غياب برامج رياضية واضحة   علما انها تساهم تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والتنموية المحلية .

اليوم الدراسي جاء كتحصيل حاصل بعد عدة اشارات حركت  الجمعيات المدنية المحلية في اخر اشواطها  من خلال عريضة  بعد الغموض الذي خلفته المذكرة  D2185 الصادرة بتاريخ 05ابريل 2018 عن وزارة الداخلية  والتي دعت الى التمييز بين توزيع المساعدات، ودعم الجمعيات، وإبرام اتفاقيات التعاون، والشراكة معها، والتي توضح أن دعم الجمعيات، وتوزيع المساعدات يدخل ضمن صلاحيات المجلس الجماعي، ولم يرد في أي من القانونين التنظيميين، المتعلقين بالجهات، والعمالات، والأقاليم.

اسئلة الحاضرين طالبت  المجالس الترابية باحترام اختصاصاتها  ومسؤولياتها ، إزاء الجمعيات الرياضية بالإقليم ، لان القانون يدعو الجماعة المحلية ن تكون في خدمة الرياضة، وليس أن تكون الرياضة في خدمة الجماعة بالرغم من أن التنشيط الرياضي بالجماعات ، يعتبر نقطة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية المحليةولا يمكن النظر إليه كنشاط جانبي وتكميلي ، بل يجب الاهتمام به كقطاع منتج وذلك عبر إحداث وخلق مشاريع رياضية، وتوفير فضاءات في مستوى الممارسة الرياضية ، وخلق استثمارات مدرة للدخل لفائدة الجمعيات بخلق اتفاقيات شراكة مع الجماعة أو مع قطاعات أخرى ليكون للجمعية الرياضية مدخول قاري، دون الاعتماد على المنح الهزيلة التي تقدم لها  حتى تتمكن من التأطير والتتبع وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الفعاليات  الرياضية المحلية دون استثناء.