آخر الأخبار
الرئيسية / وطنية / الوفي تدعو إلى منح الجماعات والجهات هامش أكبر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الوفي تدعو إلى منح الجماعات والجهات هامش أكبر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

العالم بريس:

شددت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن ربح رهان تحقيق أجندة التنمية المستدامة رهين بإعطاء هامش أكبر لعمل الجماعات الترابية فيما يتعلق بالتخطيط والبرمجة والتمويل، داعية، خلال ندوة حول دور الجماعات والجهات في تحقيق التنمية المستدامة أمس الاثنين بمناسبة انعقاد المنتدى الرفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك، إلى العمل على التنسيق الترابي لكل المصالح القطاعية على المستوى المجالي وهذا ما يصبو إليه مشروع الجهوية المتقدمة الحقيقية الذي هو في طور التنزيل بالمغرب.

وقالت الوفي “إن هذا لن يكون إلا في إطار التعاون الوثيق مع الفاعلين الجهويين والمحليين سواء خلال مرحلة إعداد السياسات والبرامج وكذا أثناء تنفيذها في أرض الواقع وفق مقاربة تشاركية لكل الفاعلين انسجاما مع روح دستور 2011 الذي وسع من صلاحيات المجال الترابي، وهو تمرين نخوضه بكثير من التعبئة من أجل تعزيز الاستدامة في مجالات حيوية للاقتصاد الوطني”.

ومن جهة أخرى، أكدت الوفي أنه وفقا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس بدأ المغرب في وضع الأسس التي تسمح بتحقيق التنمية على طريق الاستدامة، وطبقا للدستور الجديد فإن تحقيق الرفاهية الاقتصادية والتقدم  الاجتماعي والبيئة السليمة لجميع المواطنين رهين باعتماد تنمية مستدامة كخيار أفضل.

وذكرت كاتبة الدولة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي اعتمدها المجلس الوزاري يوم 25 يونيو  2017، وبهدف تنزيلها على أرض الواقع بطريقة ناجعة وفعالة، تضيف الوفي،  تم وضع مخططات عمل قطاعية للتنمية المستدامة، إلى جانب بلورة مخطط عمل أفقي، وهو “مخطط مثالية الدولة” .

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن السياسات المعتمدة من قبل الجماعات المحلية والمجالس الجهوي على المستوى الترابي في جميع  القطاعات خاصة  الإسكان والطاقة، وتطهير السائل، والتعليم، والصحة، والتشغيل ساهمت بشكل كبير في تحقيق  أهداف أجندة التنمية المستدامة لسنة 2030  بأهدافها السبعة عشر.

وتطرقت الوفي إلى أن المغرب قدم مساهمة وطنية محددة بأهداف طموحة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42 بالمائة في أفق سنة 2030، بفضل الإرادة السياسية للمغرب لتأمين 52 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية، عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030، من خلال مشاريع كبرى مهيكلة في مجال الطاقات المتجددة.

يذكر أن المغرب يشارك في أشغال المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و18 يوليوز 2018 بوفد هام تترأسه السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة