الرئيسية / مجتمع مدني / نقابة تعليمية تدعو للتصدي الجماعي للهجومات المتتالية على التعليم العمومي.

نقابة تعليمية تدعو للتصدي الجماعي للهجومات المتتالية على التعليم العمومي.

العالم بريس:

عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن رفضها لما اسمته الإجهاز على ما تبقى من مكسب مجانية التعليم في كل مستوياته من الأولي والابتدائي والثانوي إلى العالي، معتبرة مشروع “قانون الإطار” مخططا مدروسا يعمل على تدمير التعليم العمومي والقضاء على الجامعة المغربية ليفتح المجال على مصراعيه ليس للجامعات الخاصة فقط بل للإقصاء الاجتماعي والتمييز بين فئات الشعب المغربي وسد الطريق أمام الأسر المعوزة من ولوج أبنائها الجامعات والمعاهد العليا المتخصصة العمومية.

واعتبرت الجامعة في بيان لها توصلت العالم بريس بنسخة منه ، أن التعليم العمومي بكل مستوياته، رغم ما يعتريه من اختلالات، مكسبا شعبيا غير قابل للتفريط فيه، باعتباره منفذا لتقدم البلاد وتحررها، وزرع الوعي المجتمعي، وإرساء الديمقراطية والارتقاء الاجتماعي والثقافي للطبقات الشعبية.

وطالبت بسحب مشروع “قانون الإطار” وكذلك ما سمي بالرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-،2030 وفتح نقاش مجتمعي حقيقي حول حاجيات البلد لتعليم عمومي مجاني مساهم قوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وجددت مطالبتها الدولة بتحمل مسؤولياتها التاريخية بإيقاف هجومها على مكتسبات الشعب المغربي والتراجع عن مخططاتها التي تستهدف تصفية التعليم العمومي، والتأسيس للتعليم العمومي الموحد والمعمم والإلزامي والجيد والمجاني.

وأكدت الجامعة أن أي إصلاح للتعليم العمومي رهين بسن سياسة وطنية للنهوض بالبلاد، وفتح الآفاق الحقيقية لأبناء الشعب المغربي للارتقاء المجتمعي، بعيدا عن كل إقصاء وعن إملاءات المؤسسات المالية العالمية والدوائر الامبريالية تقول الجامعة.

وطالبت بفتح تحقيق في مآلات 45 مليار درهم التي تمت برمجتها للبرنامج الاستعجالي 2009/2012، وغيرها من المالية العمومية المنهوبة، وترتيب كل الإجراءات لاسترجاعها وكل الجزاءات القانونية والإدارية ضد كل المتورطين في تبديد المال العام، وجعل حد لما أسمته “مسرحية التعسف” على أكباش الفداء من موظفين بوزارة التربية.

وأدانت الجامعة الوطنية للتعليم ما وصفته بسياسة الآذان الصماء والتماطل الذي تنهجه الحكومة والوزارة في معالجة الملفات الفئوية والمطالب العامة والمشتركة للشغيلة التعليمية، مشددة على ضرورة التسريع بالجبر الشامل والحقيقي لضرر ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003 والمساعدين التقنيين والإداريين، وضحايا الزنزانة 9 وترقية حاملي الإجازة والماستر ومهندسي الدولة، وملف الدكاترة والمبرزين وأطر التوجيه والتخطيط، والعرضيين والمفتشين، والأطر المشتركة والإدارة التربوية وأطر الاقتصاد والملحقين.. والمُرسبين والمعفيين والموقوفين ومشاكل الحركات الانتقالية.