آخر الأخبار
الرئيسية / اخبار الجالية / تحلیل إخباري: تحركات إلیاس العماري ضد الملكیة وألعاب المحامین في قضیة الزفزافي .

تحلیل إخباري: تحركات إلیاس العماري ضد الملكیة وألعاب المحامین في قضیة الزفزافي .

 سعید الريحاني:

”الشھرة“ التي طالما بحث عنھا المحامي الشاب، إسحاق شارية، تلمیذ المحامي محمد زيان، وجدھا أخیرا، بعد أن نقلت عشرات المواقع والصحف تصريحاته التي قال فیھا باعتباره محامیا لمعتقل احتجاجات الريف، الزفزافي: ((لقد أخبرني موكلي، ناصر الزفزافي، أثناء تخابري معه، بأن إلیاس العماري، اتصل به مرارا وحرضه، ھو ونشطاء الحراك، على التآمر على الملك والبلاد، لكنه رفض)). ھذا التصريح، الذي يندرج في إطار ”فن الحلقة“، من حیث كونه تصريحا، لا يلزم صاحبه بأي تبعات قانونیة، باعتباره تصريحا سیاسیا مخصصا للاستھلاك الإعلامي(..)، رغم أنه اكتسب بعض ”القوة“ بعد الدعاية التي رافقته مع إعلان سفر إلیاس العماري إلى فرنسا بالتزامن مع ھذا التصريح، وھو تلمیح إلى ”الھروب“، فـ ((بالتزامن مع الزوبعة التي أثارتھا تصريحات ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف المعتقل، ممثلا في إسحاق شارية ومحمد زيان، اللذين اتھما إلیاس العماري، الأمین العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بتحريض الزفزافي على التآمر على الملك، وفتح السلطات تحقیقا في الموضوع، سافر إلیاس أخیرا مع أسرته إلى فرنسا، وتحديدا إلى مدينة فرساي، لقضاء بعض الوقت ھناك)) (المصدر: أخبار الیوم/ عدد 26 نونبر 2017.( وحتى لا يقول المتتبعون أن إلیاس ”ھرب فعلا إلى فرنسا“، أصر ھذا الأخیر على نشر صورته، خلال القمة المغربیة الصینیة في مراكش يوم الإثنین الأخیر، وكان محامي آخر، زمیل إسحاق شارية في المھنة واسمه أحمد أرحموش، قد تكلف بالرد على زمیله، عبر بیان قال فیه نیابة عن إلیاس العماري: ((فوجئنا بنشر تصريحات خطیرة على لسان محامیین (يقصد شارية وأستاذه زيان) يؤازران بعض المتابعین في ملف أحداث الحسیمة أمام محكمة الاستئناف بالدار البیضاء، استوعب فیھا السیاسي ما ھو مھني. وعلیه، وبالنظر إلى مضمون التصريح الذي يتضمن اتھامات مفبركة، فإن المنوب عنه السید إلیاس العماري، وبصفته الشخصیة والمؤسساتیة، يدين التصريحات المذكورة ويستنكرھا جملة وتفصیلا، ويطالب بفتح تحقیق عاجل في الموضوع، لتتضح الخلفیات والأھداف الكامنة وراء ترويج مثل ھذه الأخبار الزائفة، ويحتفظ لنفسه بالحق في المتابعة القضائیة)).. انتھى كلام المحامي أرحموش نیابة عن إلیاس العماري. إلى ھنا، يطرح سؤال: من يكون المحامي أرحموش الذي خرج لیدافع عن العماري؟ الجواب كالتالي: أرحموش ھو المحامي المفضل عند إلیاس العماري، منذ سنوات، ولھما ”ذاكرة مشتركة“، وھو الذي تزعم قبل شھور، محاولة تأسیس حزب انفصالي في المغرب على أساس عرقي بدعم من الولايات المتحدة الأمريكیة، ويذكر المتتبعون، كیف أن ھذا المحامي، جمع كل متناقضات الحركة الأمازيغیة في ”قالب كبیر“، لیضع الأرضیة لتأسیس حزب ”تامونت“، قبل أن تنتبه وزارة الداخلیة إلى خطورة الفكرة، وتعلن إيقافھا في مھدھا، بعد أن جمع أرحموش كلا من الناشطة ملیكة مزان، التي دعت مؤخرا إلى ذبح العرب، ومعھا الناشط أحمد عصید، زوجھا على شريعة الإله ياكوش(..)، بالإضافة إلى المحامي الناشط أحمد الدغرني، وكذا أحد مخترعي الراية التي يستعملھا النشطاء الأمازيغ في تظاھراتھم، ويتعلق الأمر بأوزين أحرضان.. وقتھا ناقش المجتمعون، أوراقا انفصالیة في لقائھم تحت راية أمريكا، في إطار مخطط ”میبي“، تقول إحداھا ((إن الوافدين على شمال إفريقیا، كرروا نفس الاستراتیجیة ونفس الأسلوب السیاسي للوصول إلى التحكم في السلطة، وإقصاء الأمازيغ منھا، ومقاومة ھويتھم وثقافتھم، ولم يستطع الأمازيغ تطوير آلیات عملھم، سواء من الناحیة الفكرية أو الإيديولوجیة للوقوف ضد الظلم..)) (المصدر: الأسبوع الصحفي عدد 31 دجنبر 2015 ..(ألیس ھذا تحريضا ضد النظام؟ محامي إلیاس العماري، أرحموش، ھو نفسه المحامي الذي ظھر قبل أيام إلى جانب النشطاء الذين نظموا لقاء ممنوعا بحكم القانون حول ”الأقلیات الدينیة“ داخل فضاء الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان، مع العلم أن أنشطة من ھذا النوع، تدخل في إطار حملات ”الانقلابات الناعمة“، كأن تجد مثلا إلیاس العماري، الأمین العام لحزب الأصالة والمعاصرة، يساند انفصال كاتالونیا، كما يساند انفصال الأكراد في العراق(..)، وبعدھا تجد أن انفصالیي كاتالونیا يساندون انفصال الصحراء، والانفصالیین الأكراد يساندون انفصال الأمازيغ، وھو نفس موقف ”النشطاء الإسرائلیین“(..). ھذا من حیث المحامي، أما من حیث الموضوع وھو إلیاس العماري، فإن اتھامه بالتآمر على الملك أو الإساءة إلیه، لیس جديدا، بل إن الغرض من الدعاية القصوى للاتھامات الأخیرة، يصب في مصلحة إخفاء الملف القديم، إذ أن إلیاس العماري، يواجه منذ مدة طويلة، شكاية رفعتھا ضده، القیادية في حزب الأصالة والمعاصرة، كوثر بنحمو، غیر أن القضاء ”تماطل“ في البت فیھا. الشكاية، يرجع تاريخھا إلى 17 /7 /2014 ،وھي موجھة لوكیل الملك بالمحكمة الابتدائیة التي كانت مؤخرا سببا في تطورات كبرى، وصلت حرارتھا إلى المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن طالبت صاحبتھا بتوضیح حول ”مآل الشكاية“، مما جعل موقعا صحفیا معروفا بفك طلاسیم ”الأجندات الأجنبیة المطبقة في المغرب“، يتساءل: ((ھل سیتواطأ المجلس الأعلى للقضاء في التستر على الخیانة العظمى لإلیاس العماري كما فعلت النیابة العامة بمحكمة بالرباط؟))، لیشرح أصحاب الموقع أسباب سؤالھم المستفز كالتالي: ((منذ 2014 ،والنیابة العامة للمحكمة الابتدائیة بالرباط، تتستر على الخیانة العظمى لإلیاس العماري، أمین عام ”البام“ ضد الوطن، وذلك بعد أن تقدمت عضوة المكتب السیاسي في حزب الأصالة والمعاصرة، كوثر بنحمو، بشكاية ضد العماري لدى نفس المصلحة، تطالب فیھا بفتح تحقیق حول انتحال ھذا الأخیر لصفتي ممثل الملك والحكومة المغربیة في البارغواي، وأيضا لانتحال صفة نائب رئیس البرلمان المغربي خلال زيارته للاتحاد الإفريقي .مرت أكثر من 3 سنوات والمشتكیة كوثر بنحمو تنتظر فتح تحقیق في ھذه الشكاية وتطبیق القانون في مواجھة العماري، خاصة وأن الزيارة التي قام بھا إلى مقر الاتحاد الإفريقي ملتقیا ومتآمرا مع رئیسة مفوضیته، دلامیني زوما، يوم 6 فبراير سنة 2015 ،والتي اتفق معھا على قبول المغرب حل مشكل الصحراء المغربیة داخل دوالیب مجلس الأمن والسلم الإفريقي (معارضا بذلك، الإرادة السیاسیة الداخلیة للشعب ولقیادته، التي ترفض أي تدخل في ھذه القضیة، ولا ترى أي حل لھا إلا تحت رعاية مجلس الأمن الدولي)، نتج عنه تقرير ملغوم أرسلته زوما إلى المتآمر الثالث، بان كیمون الذي اعتمده كما أرسل له، واكتفى فقط بتغییر رقمه لتقديمه إلى مجلس الأمن لإصدار قرار سیسمح للوبي الجزائر وإسرائیل وجنوب إفريقیا ومن وراءھم، بالتدخل في قضیتنا الوطنیة وحلھا في دوالیب مجلس الأمن والسلم الإفريقي الذي يتحكمون في أعضائه وآلیاته)) (المصدر: موقع لانكیط/ السبت 31 أكتوبر 2017.( كوثر بنحمو، القیادية في حزب الأصالة والمعاصرة، ھي التي تقف وراء أخطر اتھام لقیادة ”البام“ بكونھم وراء تأسیس ”مركز ابن رشد للدراسات“ (من كان يعتقد أن المعطي منجیب تابع للبام؟)، وھو المركز الذي تحول إلى قضیة رأي عام، بعد اتھام مديره، المعطي منجیب، بتلقي تمويلات أجنبیة كبرى، لزعزعة الاستقرار. في ھذا الصدد يمكن أن نقرأ على سبیل المثال، ما كتبته بعض الصحف الوطنیة عن ھذه القضیة: ((أسالت قضیة الأكاديمي والناشط الحقوقي، المعطي منجیب، ومتابعته رفقة ستة آخرين على خلفیة المساس بأمن الدولة، وتلقي أموال من جھات خارجیة، الكثیر من المداد خلال الأشھر القلیلة الماضیة، ما جعل بعض المنظمات الدولیة تدخل على الخط من أجل مؤازرة رئیس ”مركز ابن رشد“ ومن معه، بالرغم من المحاولات التي أرادت منع الفرقة الوطنیة للشرطة القضائیة من إتمام تحقیقاتھا في ملف (المعطي منجیب وشركاؤه)، تمكنت ھذه الفرقة، وباحترافیة عالیة، أن تثبت وبالدلیل المادي، الطابع الجرمي لقضیة المعطي منجیب، واستخدامه لمركزه ”ابن رشد“ لتحقیق أھداف لا علاقة لھا لا بالعلم ولا بالتاريخ ولا بحقوق الإنسان.. وتابعت المصادر قولھا، إن الفرقة الوطنیة، وصلت في بحثھا لنتائج خطیرة وصادمة، مفادھا أن المنظمات الدولیة ”فري بريس أنلیمیتد، و national” “endowment و“media support international ،”قد كونوا مع أشخاص مغاربة ذاتیین ومعنويین، شراكة عابرة للأوطان بأھداف سیاسیة تروم زعزعة استقرار المغرب وتشويه مؤسساته.. ھذه الشراكة التي تكفلت الجمعیات سالفة الذكر، بتمويلھا، تقول المصادر، كان ھدفھا تنظیم وتنفیذ حملة واسعة النطاق لضرب استقرار المملكة عبر تجنید شباب مغرر بھم في أغلبه، يتم إغراؤه بالتمويل وتكوينه وتدريبه على تقنیة ”سطوري میكر“ (story maker ،(وھي تقنیة استخباراتیة تقدم نفسھا تحت غطاء ”التحقیق الصحفي“)) (المصدر: شوف تي. في/ 17 فبراير .(2016 أكثر مما سبق، فإن إلیاس العماري، ھو الذي ترأس الاجتماع، الذي طرحت فیه قضیة تأسیس ”مركز ابن رشد للدراسات“، حسب مصادر ”الأسبوع“، التي أكدت أيضا، أن محاضر الاجتماعات الخطیرة، لن ترى النور، بعد تعرض جزء من أرشیف حزب الأصالة والمعاصرة للاحتراق(..) من الناحیة السیاسیة، ھل يمكن القول إن إلیاس العماري ضد الملكیة، أو على الأقل ضد مشروع الملك؟ الجواب: من الناحیة الشكلیة، كان تأسیس حزب الأصالة والمعاصرة، بشھادة المؤسسین، جوابا على إرادة الملك (قبل قرصنته)، بل إن فؤاد عالي الھمة، عندما خرج لتأسیس حزب الأصالة والمعاصرة، كان يقول بأن ((الحزب يتبنى مشروع الملك)) (حوار الھمة مع القناة الثانیة بتاريخ 10 شتنبر 2007 ،(لكن الھمة فقد السیطرة على الحزب، ما دفعه إلى الاستقالة بعد أن وجد نفسه محاصرا، لیقول في استقالته الشھیرة ((إن الحزب انحرف عن أھدافه)) (المصدر: استقالة الھمة إلى بید الله بتاريخ 15 ماي 2011 ..(وھا ھو إلیاس العماري، يؤكد أنه مع تقرير المصیر في قضیة الصحراء(..)، بل إنه يقول بأنه لم يصوت على الدستور الذي صوت علیه المغاربة، وھو في نفس الوقت رئیس جھة بحكم ھذا الدستور، لیبقى أن الشق السیاسي في موضوع إلیاس العماري وحزب الأصالة والمعاصرة، يصب كله في محاربة الملكیة، ولیس دعمھا كما كان الھدف أول مرة مع المؤسسین(..).